سجالات

  لم يستقبل نبأ استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية باهتمام شعبي في الشارع الفلسطيني، بل على النقيض من ذلك. فقد تناولت الأوساط السياسية والشعبية هذا الخبر بفتور ملحوظ، واعتباره شكلا من أشكال التراجع الفلسطيني عن حدود اعتُبرت خطوطا حمراء، وفي المقدمة منها: «لا مفاوضات في ظل الاستيطان». في حقيقة الأمر، جرى الإعلان عن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في ظل ضغوط قوية دولية وإقليمية على الطرفين: الفلسطيني والإسرائيلي، على حد سواء. المتابع للشأن الفلسطيني، يعرف، حق المعرفة، أن مسارات المفاوضات السابقة، عبر السنوات الخوالي، منذ عام 1994، أنجزت كثيرا من الأمور فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي، وبأن احتياجات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باتت واضحة للطرفين وللاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

  يصعب قبول تفسير التصعيد في خطاب حكومة بنيامين نتنياهو إزاء أسس الحل التفاوضي المقبول إسرائيليا، وفي الممارسات الاستيطانية على الأرض، بالسعي لإفشال المفاوضات الجارية مع الجانب الفلسطيني. فما الذي يحمل نتنياهو على ذلك، إذا كان التفاوض الثنائي دون مرجعيات والتزام مسبق بوقف الاستيطان يخدم مصلحة إسرائيلية، على الأقل في المدى المنظور؟! كذلك تصعب المقاربة بين النفي الفلسطيني لتحقيق أي تقدم يُذكر في تناول القضايا التفاوضية، والتسريبات الإسرائيلية حول خلافات تتعلق بالقدس والأغوار والمستوطنات، وتصريحات نتنياهو حول رفض تقسيم القدس (الشرقية طبعا)، واعتبار وادي الأردن حدودا إسرائيلية - أردنية أبدية، في ظل احتدام الجدل الإسرائيلي على أعلى المستويات بشأن كل ذلك، ما لم يكن الإسرائيليون يتحدثون ربما عن مسار

  لا أتوقع حدوث اختراق جدّي في المفاوضات الدائرة برعاية أميركية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. فالفجوة متّسعة في حدود ما هو معروض إسرائيليا ومقبول فلسطينيا، إلا في حالة خضوع السلطة لمنطق الأمر القاهر، ضمن ترتيبات إقليمية شاملة تشارك في صياغتها قوى دولية وازنة، تمارس ضغطا على الطرفين وفق رؤية حديثة لشرق أوسط جديد. من المعروف أن هناك تصميما دوليا على استمرار عملية السلام. وفي الوقت ذاته لا يوجد، حتى اللحظة، إرادة موازية لإحداث نتائج إيجابية واتفاق جدي، مما حوَّل عملية التفاوض نفسها إلى هدف تشغيلي، إذ تتعامل القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة مع هذا الملف بمنطق إدارته وتحريكه لا إنهائه وإقفاله.. وفق نظرية إبقاء الحال على ما هو عليه. أما حركة حماس، فلا أعتقد أنها قادرة على إيقاف عملية السلام

  إذا توصلت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية إلى اتفاق، سواء بتدخل أو من دون تدخل أميركي أو دولي فاعل، وهذا أمر ليس سهلا أو صعبا ولكنه ليس مستحيلا تماما؛ فإن حركة حماس تستطيع أن تعارض هذا الاتفاق، لكنها لن تتمكن من منع توقيعه أو تطبيقه. فالحركة اليوم في وضع صعب للغاية، خصوصا، بعد المأزق الشامل الذي تعيشه بعد سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر، واتخاذها موقفا ظهرت فيه كأنها مجرد امتداد لجماعة الإخوان المسلمين أكثر ما هي حركة مقاومة وجزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني. وهو ما أدى إلى تداعيات خطيرة على صعيد علاقة مصر بحماس وإغلاق الأنفاق، وتضييق المرور على معبر رفح، الأمر الذي أضاف عاملا جديدا لتجميد تطبيق «اتفاق القاهرة». أضف إلى ذلك العامل الإسرائيلي الفاعل جدا في هذا الميدان، وإلى شروط اللجنة